راضیه حاجیلو کلاس 14 تا 16:30افزودن مبانی نظری و پیشینه طرح
۱- علل بالا رفتن سن ازدواج و پيامدهاي ناشي از آن در مطقه یک تهران
ازدواج واقعهاي اجتماعي، زيستي و فرهنگي است كه به دليل نقش بنيادين آن در تشكيل خانواده از اهميت بسزايي برخوردار است. بطوريكه پايندگي گروه و زندگاني كمي و كيفي نسلهاي متوالي بستگي دارد. ازدواج يكي از نهادهاي اجتماعي است كه براي انجام وظايف خانواده بوجود آمده است. يعني توليد نسل، پرورش كودكان، انتقال فرهنگ و وسيلهاي براي ايجاد نظم در روابط افراد. هر جامعهاي در مورد شكل و ابعاد پيوند جنسي قوانيني دارد و سن شروع پيوند جنسي نيز تابع اين قوانين است كه معمولاً در كشورهاي مختلف بين 13 تا 27 سال متغير است.
سن قانوني ازدواج در ايران 13 سال براي دختران و 15 سال براي پسران است. آمار و ارقام بيانگر اين است كه ازدواج زنان و مردان در گسترده سني 35 -12 سال براي زنان و 40-15 سال براي مردان در نوسان است. از سال 1345 به بعد بتدريج متوسط سن ازدواج زنان در ايران افزايش يافت و به 4/18 سال در سال 1381 رسيد.
الگوي سني ازدواج در ايران براساس باور مردم به اينگونه است كه شوهر بايد از زن بزرگتر باشد و ميزان تفاوت سني از 5 تا 10 سال را لازم ميدانند. آمارهاي موجود نشان ميدهد كه بين سن ازدواج زوجين در سال 1345، 6/6 سال و درسال 1381، 8/2 سال اختلاف وجود داشتهاست. افزايش سن زنان در ازدواج و عدم تغيير در سن ازدواج مردان از اختلاف سني زوجين كاسته است. در ضمن با افزايش ميانگين سني ازدواج زنان فاصله اختلاف سني زوجين با كاهش بيشتر همراه است.
بين سن ازدواج سواد، تحصيلات، قوميت، محل سكونت در شهر و روستا و بطور كلي پايگاه اقتصادي اجتماعي افراد ارتباط وجود دارد. همچنين ساختمان سني جمعيت (عدم تناسب بين زنان و مردان ازدواج نكرده) از عوامل تاثيرگذار بر تغييرات سن ازدواج در ايران است.
سوالات اصلی تحقیق
۱- افزایش سن ازدواج رابطه ای با نبود خواستگار مناسب دارد
۲- افزایش سن ازدواج رابطه ای با بالا بودن سطح توقعات خانواده ها و دختران وجود دارد
۳- بالا رفتن سن ازدواج رابطه ای با سختگیری والدین دارد
۴- بالا رفتن سن ازدواج رابطه ای با محدودیتهای قومی و مذهبی دارد
۵- بالا رفتن سن ازدواچ با رابطه ای با تجربه بد اطرافیان در ازدواج دارد
مباني نظري و پیشینه تحقیق
مقدمه
خانواده اولين و مهمترين نهاد اجتماعي است. خانواده نهادي است كه در طول تاريخ و در هر جامعه شكل ساخت، كاركرد يا كنش معين داشته است. آنتوني گيدنز[1] ميگويد: "نهادهاي اجتماعي وسيله پيوند زندگي اجتماعي هستند. آنها ترتيبات اساسي زندگي كه انسانها در كنش متقابل با يكديگر پيدا نموده و از طريق آنها در طول نسلها تداوم مييابند را فراهم ميكنند" (گيدنز، 1373، 411).
خانواده گروهي از افراد است كه با ارتباطات خويشاوندي پيوند يافتهاند و اعضاي بزرگسال آن مسئوليت مراقبت از كودكان را بر عهده دارند. پيوندهاي خويشاوندي، ارتباطات ميان افراد است كه يا از طريق ازدواج و يا از طريق تبار كه خويشاوندان خوني (مادران، پدران، فرزندان، پدر بزرگ و مادر بزرگها) را با يكديگر مرتبط ميسازد بوجود ميآيد. ازدواج ميتواند به عنوان پيوند جنسي از نظر اجتماعي به رسميت شناخته شده و پسنديده بين دو فرد بزرگسال تعريف شود (گيدنز، 1373، 413-411).
مباني نظري
آلن ژيراد[2] ميگويد: "در بين تماميمراسم، آداب و حوادث اساسي زندگي انسان، ازدواج از اهميتي بسزا برخوردار است، هم از نظر فرد، هم از ديدگاه زيستي و هم از نظر اجتماعي. هيچ نهادي نيست كه همانند آن جهاني و از نظر غايت ثابت و پايدار باشد. از اينرو هيچ نهادي همانند آن تحت تاثير دگرگونيهاي اجتماعي قرار نميگيرد" (ميشل، 1354، 151).
ازدواج را ميتوان از ديدگاههاي مختلف مورد مطالعه قرار داد. بهمين جهت تعاريف متفاوتي براي ازدواج ارائه شده است:
"ازدواج را گاه رسم و گاه نهاد اجتماعي خوانده اند و به پيوند جسماني و اشتراك در زندگي ميان مرد و زن اطلاق ميشود كه به موافقت قانون يا عرف يا دين حاصل ميگردد" (ميشل، 1354، 138).
كارلسون[3] در اثرش تحت عنوان ”انطباق پذيري و ارتباط ازدواج“ اين تعريف را از ازدواج بدست ميدهد: "ازدواج فرآيندي است كه كنش متقابل بين دو فرد. يك مرد و يك زن كه برخي شرايط قانوني را تحقق بخشيدهاند و مراسيم براي برگزاري زناشوئي خود برپا داشتهاند و بطور كلي عمل آنان مورد پذيرش قانوني قرار گرفته است" (تيلر، 1368، 81).
سن شروع پيوند جنسي (ازدواج) در جوامه مختلف و بين زن و مرد كاملا فرق ميكند. عوامل موثر در سن ازدواج عبارتند از: سن بلوغ، مقررات ديني و مذهبي، آداب و سنن و فرهنگ جامعه، قوانين و مقررات اجتماعي، وضع اقتصادي، نوع شغل، ميزان تحصيلات و جنس فرد. عامل مهم ديگري كه در سن ازدواج موثر است نظام خانواده است. در جوامعي كه ”نظام خانواده گسترده“ شايع است سن ازدواج معمولاً پايين است. در اين نظام كه مسئوليت تربيت فرزندان بين همه اعضاي خانواده مشترك است بچهها به آساني مورد قبول قرار ميگيرند، بر عكس در جوامعي كه هنجار آن، خانواده هسته اي است مسئوليت بزرگ كردن فرزندان عمدتاَ بر دوش والدين بوده و ازدواج آنقدر به تاخير ميافتد تا فرد بتواند از عهده اين مسئوليتها برآيد.
بنابراين ميتوان گفت كه سن ازدواج از بسياري از عوامل اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي تبعيت ميكند. معمولا در اغلب جامعه ها براي مردان و زنان با توجه به شرايط جسماني، سن بلوغ و موازين عرفي و مذهبي، حداقل سن براي ازدواج تعيين ميشود كه قبل از رسيدن به آن براي هر دو جنس ازدواج قانوني ممنوع است.
هوارد تيلر[4] ميگويد: با توجه به اينكه يكي از عوامل اصلي ازدواج كشش جنسي است. بنابراين عامل بلوغ در آن نقش اساسي دارد و ازدواج در اكثر موارد پس از سن بلوغ انجام ميشود. سن متوسط بلوغ براي افراد از كميبيش از 12 سال تا 17 سال تغيير ميكند. او در ادامه ميافزايد "البته شواهد نشان ميدهد كه نوسان سني فوق بين جمعيتهاي مختلف داراي مباني وراثتي است، ولي بطور كلي سن متوسط بلوغ در برخي از جوامع زودتر فرا ميرسد و در برخي ديرتر. اين نوسانات عموما متناسب با وضع تغذيه و استانداردهاي زندگي در ارتباط است" (همان: 81).
البته بايد اشاره كرد سن شروع بلوغ هميشه به اين مفهوم نيست كه زن بلافاصله بعد از آن ميبايست ازدواج نمايد. آلن ژيراد مينويسد: ”آگاهيهاي جمعيتشناسانه در باره سن همسران به هنگام ازداج بسيار مفيد است. ميدانيم كه بيشتر اوقات افراد هنگامي با هم پيوند زناشويي ميپيوندند كه از لحاظ سني به هم نزديك باشند" (به نقل از ساروخاني، 1370، 52).
دوبله سيلوگينل[5] خاطر نشان ميسازد: "در رژيم قديم هرچه سطح زندگي پايينتر بود سن ازدواج دختر عثبتر ميرفت ولي در سن ازدواج مردان تاثيري نداشت. از طرف ديگر هنگام بحران و كميمحصول، سن در طبقات فقير از دو حال خارج نبود، يا دخترها خيلي زود شوهر ميكردند و يا اصلاً شوهر نميكردند. او نتيجه ميگيرد كه وقتي سطح زندگي اقتصادي – اجتماعي پايين بيايد روز به روز تعداد زنهايي كه از شوهرانشان مسنتر هستند بيشتر ميشود" (ميشل، 1354، 142).
بررسي هالينگشيد[6] به نام ”همبستگي سن ازدواج“ كه ميان سالهاي 49-1341 در شهر نيوهاون انجام شد نشان ميدهد كه در ازدواج ميان دو فرد مجرد، زنان نسبت به مردان در سن كمتري ازدواج ميكنند اما در مواردي كه مرد براي نخستين بار و زن براي دومين بار ازدواج ميكند. شوهر معمولا جوانتر است و اختلاف سني ميان او و همسرش آشكارتر خواهد بود. با اين حال فاصله سني ميان دو همسر هنگاميمحسوستر ميشود كه هر دوي آنها در زناشويي دومشان باشند و سن شوهر ميان چهل و پنجاه سال قرار داشته باشد (به نقل از ساروخاني، 1370، 52).
همچنين باميستر[7] و همكارانش از بررسي خود به نتايج زير رسيدهاند:
الف- مردان مايلند با زنان جوانتر از خود ازدواج كنند
ب- هر قدر شوهر به هنگام ازدواج مسنتر باشد، اختلاف سني ميان او و همسرش به طور متوسط بيشتر خواهد بود (به نقل از ساروخاني، 1370، 52).
آشفته تهراني در مقاله آمارهاي زيستي در ايران و جهان مينويسد: ”هرچه ازدواج بين زنان و مردان در سنين پائينتر و نزديكتر به سن بلوغ صورت گيرد پيشرسي ازدواج در آن جامعه بيشتر است. در بيشتر كشورهاي توسعه نيافته زنان كمتر از 20 سال به زناشوئي و فرزندزائي ميپردازند و حال آنكه در جامعههاي پيشرفته سن زناشوئي به منظور به تاخير انداختن باروري حتي به بعد از 35 سالگي نيز ميرسد (آشفته تهراني، 1375، 115).
تيلر در كتاب باروري و جمعيت مينويسد: هر جامعهاي در مورد شكل پيوند جنسي قوانيني دارد اين قوانين عمدتاً در مورد سن ازدواج وضع شده اند. بيشتر جوامع سن يا دوره سني خاصي را براي ازدواج زن و مرد مناسب ميشناسند. سن قانوني ازدواج در كشورهاي مختلف معمولا بين 13 تا 27 سال متغير است (تيلر، 1368، 58).
بهنام در كتاب مقدمهاي بر جامعهشناسي ايران (1348، 156) با استفاده از اطلاعات سرشماري سالهاي 1335-1345 به بررسي روند تحولات سن ازدواج در ايران و عوامل موثر بر آن پرداخته است. وي در بررسي خود به اين نتيجه رسيده كه ازدواج در ايراني بر اثر تحولات ژرفي كه در اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اين سرزمين صورت گرفته است مرحله انتقالي را طي ميكند و مشخصات قبلي آن دستخوش دگرگوني شده است، چنانكه تمايلي به مشابهت با خصوصيات ازدواج در جامعه هاي صنعتي پديد آمده است. وي با استفاده از آمار مربوط به وضعيت ازدواج به تفكيك جنس در جمعيت 15 سال و بالاتر به اين نتيجه رسيد كه عموميت ازدواج در بين زنان و جمعيت روستا نشين بيش از مردان و افراد شهرنشين است. چنانكه در سال 1345، 94 درصد زنان و 72 درصد مردان 29-25 ساله ازدواج كرده بودند.
وي اظهار ميكند "در گذشته به دليل آنكه طلاق معمول نبوده است، مهريه اندك پذيرفته ميشد اما از چندي بيش تاثير زندگي شهري و نامطمئن بودن آينده زنان بر ميزان مهريه افزوده است. سنگيني هزينههاي مربوط به تهيه جهيزيه و مخارج سنگين جشن ازدواج اشكال ديگري است كه دايره همسرگزيني را تنگتر ميكند و به دنبال آن سن ازدواج را به تاخير مياندازد" (همان، 129). او در ادامه اضافه ميكند برخي از مشكلات مالي نيز بر اثر مقتضيات زندگي جديد پديد ميآيد. در گذشته به دليل وجود خانواده پدرسالار و گسترده، زوجهاي جوان بالافاصله بعد از ازدواج به منزل پدر داماد منتقل ميشدند (پدرمكاني) و با مشكلات هزينه مسكن مستقل مواجه نبودند. اما امروزه وضع اقتصادي و تفاوت و گاه تضاد سليقه»ها و عقايد ايجاب ميكند كه نسل تازه زندگي جداگانهاي (نومكاني) ترتيب دهند (همان، 154).
بهنام در ادامه ميگويد: "انتشار تعليمات متوسطه و عالي مانع از ازدواجهاي زودرس شده است طولاني شدن دوره تحصيل و ضرورت كسب تخصص و تامين معاش زندگي و ايجاد توقعات اجتماعي جديد چون ميل به داشتن همسر با مدرك تحصيلي عالي و شغل معتبر از عوامل افزايش سن ازدواج در ايران است" (همان، 156).
بهنام مينويسد: در گذشته يكي از عوامل روي آوردن زنان به ازدواج، محروميت آنها از استقلال اجتماعي و اقتصادي بود. زن در زندگي زناشويي نه فقط به دنبال احترام و اعتبار اجتماعي و اقتصادي بوده است، بلكه گاهي نيز وسايل تامين زندگي مادي زنان جز در خانه شوهر فراهم نميآمده است. همچنين به اعتقاد وي تغيير شيوه انتخاب همسر كه سابقاً از طريق والدين صورت ميگرفت تفاوت شيوه زندگي در مناطق شهري نسبت ه مناطق روستايي، رواج روزافزون سرگرميها و تفريحات بيرون از خانه و باب شدن روابط آزاد دو جنس كه در مناطق شهري رو به افزايش است و همچنين تنوع طبقات شغلي و اجتماعي از عوامل ديگري است كه بر افزايش سن ازدواج تاثير ميگذارد (بهنام، 1348، 157).
تحول سن ازدواج در ادوار گذشته در ايران
آقاجانيان در مقاله خود ”خانواده و تغيير آن در ايران“ درباره خصوصيات ازدواج و سن ازدواج در گذشته و تغييرات آن در ايران بيان ميكند ”ازدواج زودهنگام براي زنان و مردان ايران مرسوم بود. بر اساس گزارشهاي مسافران قرن نوزدهم به ايران، اغلب كودكان زمانيكه خيلي كوچك بودند نامزد ميشدند و بعد از گذشته چند سال ازدواج ميكردند. اگر چه چنين ازدواجهايي به طور كامل از بين نرفته است اما در مقايسه با شرح تاريخي ازدواج كودكان، سن واقعي و قانوني ازدواج افزايش يافته است" (آقاجانيان، 1997، 12).
آقاجانيان و مهريار نشان دادند كه سن ازدواج طي دوره 55-1346 افزايش يافته و معتقدند كه به دليل فشارهاي اقتصادي سن ازدواج به تعويق افتاده است (آقاجانيان و مهريار، 1997، 7). در ايران قديم، ازدواج عملي مذهبي محسوب ميشد و توسط مراكز مذهبي محلي ثبت ازدواج انجام ميگرفت. در سال 1309 ثبت وقايع حياتي (تولد، ازدواج، طلاق و مرگ) در راستاي ساير تغييرات انجام شده توسط حكومت رضا شاه عموميشد.
همچنين توسط ماده 1041 قانون مدني كه براي اولين بار در سال 1314 به اجرا درآمد سن ازدواج وارد حوزه قانون مدني ايران شد. در اين قانون حداقل سن ازدواج براي دختران 15 سال و براي پسران 18 سال تعيين شد، ولي عليرغم تعيين سن قانوني براي ازدواج، تا اواسط قرن بيستم سن واقعي ازدواج همچنان پايين بود. در سال 1345، 47 درصد از زنان 19-15 ساله ازدواج كرده بودند كه در سال 1355 اين رقم به 34 درصد تقليل يافت. بنابراين بعد از قرنهاي متمادي در دهه 1350، شاهد افزايش نسبي سن ازدواج زنان در ايران هستيم. آهنگ افزايش واقعي سن ازدواج براي زنان در دهه 1350 بسيار كم بود. در حقيقت درصد زنان ازدواج كرده 19-15 ساله از 34 درصد در سال 1355 به 5/23 درصد در سال 1365 كاهش يافت ولي افزايش سن ازدواج در دهه 1370 قابل توجه بودهاست. داده هاي بدست آمده از سرشماريهاي و آمارگيريهاي اخير نشان ميدهد كه سن ازدواج براي زنان با شدت بيشتري افزايش يافته است، بطوريكه درصد زنان ازدواج كرده 19-15 ساله در سال 1348 به 18 درصد كاهش يافت.
يك مطالعه نمونهاي ملي (آقاجانيان، 1997، 15) در مورد سن ازدواج در ايران نشان ميدهد كه بيش از 50 درصد زنان متولد شده در سال 1331 تا سال 1347 يعني قبل از رسيدن به سن 16 سالگي ازدواج كردهاند. سن قانوني در ايران تا سال 1353 براي زنان و مردان به ترتيب برابر 15 و 18 سال تعيين شده بود. پس از دي ماه 1353 براي هماهنگ كردن قوانين ازدواج با سياست كنترل مواليد، اين حداقل به ترتيب 18 سال و 20 سال براي زنان و مردان افزايش يافت. اما بعد از انقلاب براي تبعيت از احكام اسلامي، اين حداقل به 13 سال براي زنان و 15 سال براي مردان كاهش يافت.
دكتر بهنام در كتاب جامعه شناسي خانواده مينويسد "يكي از ويژگيهاي ازدواج از زاويه سن زوجين، در ايران پراكندگي آنست. آنچنان كه بازيابي هنجاري مشخص به دشواري امكان پذير است. به عبارت ديگر ازدواجهاي زودرس در سنين 12 تا 13 سالگي در كنار ازدواجهاي سنين 27 يا 28 سالگي به چشم ميخورد و تعيين ميانگين به تنهايي قادر به نشان دادن واقعيت امر نيست" (بهنام، 1348، 156).