فرضیات تحقیق:
۱.به نظر می رسد بین افزایش تولید اسید و جرم اسید پاشی رابطه مستقیم وجود دارد اما بايد توجه داشت كه اين هم افزايي زماني محقق ميشود كه از سوي مديران دولت بر صنعت توليد اسيد و دسترسي آسان بر آن نظارتي نباشد.
متغير مستقل: توليد اسيد
متغير وابسته: جرم اسيد پاشي
تعديل كننده: دولت و مديراني كه در بخش صنعت توليد ناظرهستند
مداخله گر: هم افزايي
كنترل كننده: وضعيت اجتماعي
۲.به نظر می رسد افزایش جرم اسید پاشی ناشی از خلاء قانونی است كه اين امر به نوبه ي خود امنيت جامعه را تحت تاثير قرار ميدهد.
متغير مستقل: خلاء قانوني
متغير وابسته: جرم اسيد پاشي
تعديل كننده: وضع قانوني
مداخله گر: امنيت جامعه
كنتزل كننده: وضعيت اجتماعي و قانوني
۳.به نظر می رسد بروز جرم اسید پاشی ریشه در خواسته های برآورده نشده فرد در خانواده یا کودکی دارد،اما بي توجهي هاي عاطفي از سوي خانواده را هم نبايد در اين امر بي تاثير دانست.
متغير مستقل: خواسته هاي برآورده نشده فرد
متغير وابسته: جرم اسيد پاشي
تعديل كننده: روابط صحيح و پايدار خانوادگي
مداخله گر: بي توجهي هاي عاطفي
كنترل كننده: خانواده
۴.به نظر می رسد بررسی جرم شناختی و پیامدهای بروز آن٬در انجام اقدامات بازدارندگی از وقوع جرم اسید پاشی بسیار مؤثر و مهم است اما بايد توجه داشت كه اطلاع رساني جامع و كامل بررسي هاي انجام شده در اجرا و انجام اين اقدامات بازدارندگي بسيار با اهميت است.
متغير مستقل: بررسي جرم شناختي و پيامد هاي بروز آن
متغير وابسته: جرم اسيد پاشي
تعديل كننده: روابط صحيح و پايدار خانوادگي
مداخله گر: اطلاع رساني دقيق بررسي هاي انجام شده
كنترل كننده: وضعيت اجتماعي+تجربه
۵.به نظر می رسد تربیت ناصحیح فرد و ایجاد تنش٬ استرس و درگیری های خانواده و وجود مشکلات اجتماعی٬ اقتصادی و... در بروز اين جرم تأثیر بسیاری دارند اما نبايد عدم انسجام برخي خانواده ها و نداشتن درك كافي والدين نسبت به نيازهاي فرزندانشان را در بروز اين مشكلات ناديده گرفت.
متغير مستقل: تربيت ناصحيح فرد/ايجادتنش/استرس/درگيري خانواده/مشكلات اجتماعي،اقتصادي و...
متغير وابسته: جرم اسيد پاشي
تعديل كننده: والدين آگاه و با پايه هاي اجتماعي و اقتصادي مناسب
مداخله گر: عدم انسجام،آگاهي و درك صحيح والدين نسبت به فرزندان
كنترل كننده: خانواده
پيشينه تجربي:
پديده ي شوم اسيد پاشي از سال هاي 1334 رواج پيدا كرد. يكي از قضات دادگستري از اولين قربانيان اسيد پاشي بوده است. مرتكب جرم كسي بود كه توسط آن قاضي به حبس محكوم شده بود. ضايعات شديد و بدني هولناكي كه در سال هاي 1334 تا 1337 رخ داد موجب شد كه قانون گذار اقدام به تصويب ماده واحده اي درخصوص اسيد پاشي نمايد كه براساس آن:
«هركس عمدا با پاشيدن اسيد يا هرنوع تركيبات شيميايي ديگر موجب قتل كسي بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمي يا فقدان يكي از حواس مجني عليه گردد به حبس جنايي درجه يك و اگر موجب قطع يا نقصان يا از كار افتادن عضوي از اعضا بشود به حبس جنايي درجه دو از 2 تا 10 سال و اگر موجب صدمه ديگري بشود،به حبس جنايي درجه دو از 2 تا 5 سال محكوم خواهد شد»
حادثه تلخ اسيد پاشي سال 1383 كه طي آن مرد جواني به دنبال شنيدن پاسخ منفي ازدواج،اسيد به صورت دختري جوان ريخت و علاوه بر نابينايي و كاهش حس بويايي،صورت او را نيز در اين حادثه نابود ساخت. پرونده اي بود كه اجراي حكمش در سال جاري با واكنش هاي متفاوتي رو برو شد. با شكايت اين خانم،قرار مجرميت براي متهم صادر و پرونده جهت محاكمه به دادگاه كيفري استان تهران ارجاع داده شد. قضات شعبه 71 كيفري، ششم آذر ماه سال 87 پس از اخذ اظهارات متهم و شاكي، حكم قصاص دو چشم به شيوه مورد درخواست شاكي-ريختن اسيد در چشم متهم و پرداخت ديه جراحات وارده پس از پرداخت ديه از سوي شاكي- را صادر كردند.
حكم فوق پس از تاييد از سوي دادگاه توسط ديوان عالي كشور روز 21 اسفند 87 تاييد و براي اجرا به اداره احكام دادسراي امور جنايي تهران ارجاع شد.از آن سال تاكنون حكم قصاص در اختيار واحد اجراي حكم دادسراي امور جنايي باقي مانده بود تا اين كه در ماه اخير قرار شد اين حكم اجرا شود اما بنا به دلايلي به تاخير افتاد.دادستان تهران در پاسخ به اين ابهام كه چرا حكم اسيد پاشي اجرا نشد، گفت: اجراي چنين حكمي مستلزم تمهيدات پزشكي ويژه اي است؛ چون بايد قصاص برابر باشد. در روز اجراي حكم مشخص شد اجراكننده حكم نمي تواند آن چه ما مي خواهيم اجرا كند براي همين حكم، به تعويق افتاد.
پيشينه نظري:
شايد به طور قطع بتوان گفت كه اسيد پاشي به نوعي از بسياري از موارد قتل عمد نيز شديدتر بوده و از قصاوت قلب بيشتري حكايت دارد. در بسياري از پرونده هاي قتل، قاتل به دليل يك لحظه هيجان و عدم توانايي در كنترل خود با ضربه اي كه به طرف خود وارد مي آورد مرتكب قتل وي مي شود اما در اسيد پاشي مسئله كاملا متفاوت است. در اين جرم با فردي رو به رو هستيم كه با سبق تصميم مجرمانه اقدام به تهيه وسيله مجرمانه، كه در اكثر موارد در اختيار عموم نيز نمي باشد، نموده و با آن حداقل يك يا دو حس طرف خود را از بين مي برد.در اين حالت رنج و عذاب جبران نشدني بر قرباني وارد مي آيد. در اسيد پاشي معمولا به دليل نحوه استفاده آن راه فرار و نجات نيز براي قرباني پيش از اقدام مرتكب وجود ندارد.
به همين دليل جرم اسيد پاشي به اعتقاد برخي از حقوقدانان تاكنون داراي ضمانت اجراي كافي قانوني نبوده است. از اين رو، اين عده معتقدند كه اجراي حكم قصاص مي تواند مانعي موثر در جلوگيري از وقوع اين جرم در آينده داشته باشد. به هر حال اجرا يا عدم اجراي قصاص حقي است كه با احكام صادره اكنون در دستان قرباني معروف اسيد پاشي، قرار گرفته است. بايد ديد آيا اين فرد طلوع خورشيد را در روزهاي آتي زندگي اش خواهد ديد يا او نيز به سرنوشت قرباني اش دچار خواهد شد؟